ابلاغ 2 قانون ديگر از سوي علي لاريجاني

به روز شده در : 1389/06/18

تعداد بازديد : 285

تاريخ : 1389/05/07

زمان : 11:10

دنياي اقتصاد- رييس مجلس شوراي اسلامي بار ديگر دو قانون را راسا براي اجرا ابلاغ كرد.

علي لاريجاني كه هفته گذشته براي نخستين بار پس از استنكاف محمود احمدي نژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو، راسا آن را ابلاغ كرده بود، اين هفته نيز دو قانون كمتر مورد مناقشه را براي انتشار در روزنامه رسمي و اجرا توسط دستگاه هاي دولتي ابلاغ كرد.

ابلاغ دو قانون بي حاشيه «شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» و «الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» پس از آن صورت مي گيرد كه به اعتقاد رييس مجلس، مهلت پنج روزه رييس جمهور براي ابلاغ اين دو قانون منقضي شده و محمود احمدي نژاد آنها را ابلاغ نكرده است.

اين در حالي است كه احتمال استنكاف رييس جمهور از ابلاغ اين دو قانون كم سروصدا بسيار اندك بود، اما به نظر مي رسد پس از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو، رييس قوه مقننه راه تازه را آسان تر از چشم انتظار ماندن براي ابلاغ قوانين از سوي رييس قوه مجريه ديده است.

بر اساس اصل 123 قانون اساسي «رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» البته قانون مدني به رييس مجلس اين حق را داده است كه در صورت انقضاي مهلت قانوني 72 ساعته رييس جمهور براي ابلاغ قوانين، شخصا آنها را براي انتشار به روزنامه رسمي بسپارد، اما استفاده از اين حق قانوني در سالهاي گذشته بسيار نادر بوده است. چندان كه جز موارد معدودي در سال هاي آغازين پيروزي انقلاب، وقوع چنين حادثه اي بسيار دور از ذهن بود و موضوع چنان به تابو تبديل شده بود كه حتي زماني كه در سال 86 غلامعلي حداد عادل، رييس وقت مجلس قصد داشت قانوني درباره گازرساني به روستاها را شخصا ابلاغ كند، با ملاحظات زيادي اين اقدام را انجام داد. اما محمود احمدي نژاد علاوه بر آن مورد، امسال نيز از ابلاغ قانون اختصاص دوميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو استنكاف كرد و آن را «داراي تبعات و خطرات بسيار بسيار نامناسب» و «غيرقابل ابلاغ» خواند، تا علي لاريجاني ناچار شود براي نخستين بار در دوره رياست خود بر مجلس، شخصا يك قانون را براي ابلاغ به روزنامه رسمي ارسال كند.

با اين حال يكشنبه اين هفته نيز لاريجاني دو ابلاغيه ديگر را براي روزنامه رسمي فرستاد تا نشان دهد استفاده از اين حق قانوني (تبصره ماده يك قانون مدني) ديگر حالت تابو ندارد. بر اساس تبصره ماده يك قانون مدني «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ [مصوبات مجلس] در مدت مذكور در اين ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.